قانون 49.16 Fundamentals Explained
قانون 49.16 Fundamentals Explained
Blog Article
- عقود كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، إلا اذا كانت غير مرصودة لمنفعة عامة:
ويجوز للمصحة أيضا المساهمة في "مصلحة الاستعجال الطبي" وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنظيم العلاجات.
غير أنه يمكن للمكري أن يثبت أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة.
لا يحول هذا التفويت دون ممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة من هذا القانون، كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة، طبقا لهذا القانون، والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
شكرا جزيلا للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم
كما استثنى المشرع من مجال تطبيق هذا القانون، عقـود كـراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي التي تدخـل في نطاق الأوقاف، أو التي تبرم بناء على مقرر قضائي أو نتيجة لـه، وكذا عقـود كـراء العقارات أو المحلات الموجودة بالمراكز التجارية، وعقـود الكراء الطويل الأمـد وعقود الائتمان الايجاري العقاري.
اتـصـل بـنـا جميع الحقوق محفوظة لدى دور النشر والمؤلفون.
- خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛
الصيغة الفرنسية التي اشترطت استغلال أصل تجاري بالمحل أو العقار كمعيار
إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده، وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة.
داخل بهو فندق ليست محلا تجاريا ولا محلا تابعا للأصل التجاري " .
إلزام شركة تأمين بدفع مستحقات عامل انهت check here خدماته تعسفا – الإمارات
بالتالي نستنتج أنه في حالة ما إذا رغب المكتري في ممارسة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي، فرفض المكتري ذلك لا يحول دون ممارسة هذا الحق، بخلاف إذا تعلق الأمر بممارسة نشاط مختلف عن النشاط الذي تم الاتفاق عليه بعقد الكراء.
تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.